الاستثمار الجريء (رأس المال الجريء) هو أحد أشكال الاستثمار القائم على تملّك حصص ملكية في شركات ناشئة خلال مراحلها الأولية، والتي تتمتع بإمكانات نموٍّ عالية. وتعتمد هذه الشركات وروّاد الأعمال على الاستثمار الجريء كمصدر تمويلٍ رئيسي، إذ لا يقتصر دوره على توفير رأس المال فحسب، بل يفتح أيضًا آفاقًا متعددة تُسهم في دعم نجاحها ونموها.
فإلى جانب التمويل، تقدّم شركات الاستثمار الجريء أشكالًا متنوّعة من الدعم، مثل الإرشاد في الجوانب الريادية والإدارية والتسويقية، سواء من قبل المستثمرين أو الاستشاريين، إضافةً إلى تسهيل عقد شراكات استراتيجية مع شركات ناشئة أخرى أو شركات كبرى، وربط المؤسسين بمستثمرين استراتيجيين قد يشاركون في جولات تمويلية لاحقة.
وتحرص هذه الشركات على وجود مؤشرات زخم واضحة لدى الشركة الناشئة، كاهتمام العملاء، والطلب على المنتج أو الخدمة، والإيرادات المتحققة، مما يعزز قناعتها بأن التمويل والتوجيه المناسبين سيُفضيان إلى النجاح. ويختلف حجم التمويل المقدم من شركات الاستثمار الجريء بحسب المرحلة التي تمر بها الشركة، فقد يبدأ من مبالغ صغيرة في مرحلة التمويل البذري، ويصل إلى استثمارات أكبر خلال مراحل النمو المتقدمة.
ويوجد في المملكة العربية السعودية عدد كبير من شركات وصناديق الاستثمار الجريء، مثل "تأثير المالية"، و"إس تي في"، وشركة "الخوارزمي فنتشرز"، وغيرها. ويوجد شركات استثمارية تابعة لشركات كبرى، التي يركز كلّ منها على مراحل نمو او قطاعات مختلفة.
ما الفرق بين شركة رأس المال الجريء وصندوق رأس المال الجريء؟
وفي العادة، تدير شركات الاستثمار عدة صناديق استثمار جريء، يمكن أن يركّز كل منها على مرحلة نمو مختلفة، أو يخصّص لتمويل قطاعات محددة مثل الصحة أو التجارة بالتجزئة أو الإعلام. وفي بعض الحالات، قد تكون الصناديق المختلفة التابعة لشركة استثمارية ما تركّز على نفس القطاعات ومراحل النمو إنّما تطلق هذه الصناديق تباعًا بحيث يخصص كل منها لفترة زمنية محددة.
من هم أصحاب المصلحة المشاركون في شركة رأس المال الجريء؟
عندما تستثمر شركة رأس مال جريء في شركة ناشئة، فإنها تستخدم أموالًا من مخصصات صندوقها الاستثماري، والذي يضم رؤوس أموال مقدَّمة من المستثمرين والشركاء في الصندوق. وتشمل قرارات الاستثمار التي تتخذها شركة رأس المال الجريء مجموعة من أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يشاركون بطرق مختلفة في عملياتها، ومن بينهم الشركاء العامون (GPs) والشركاء المحدودون (LPs).
الشركاء العامون هم المسؤولون عن إدارة صندوق رأس المال الجريء، ويتولون اتخاذ قرارات الاستثمار، بدءًا من اختيار الاستثمارات الأولية، مرورًا بالإشراف عليها وإدارتها، وصولًا إلى قرارات التخارج وتوزيع الأرباح. ويتقاضى هؤلاء عادةً رسوم إدارة ونسبة من الأرباح. وتشمل إدارة شركة رأس المال الجريء أعضاء مجلس الإدارة والموظفين، بمن فيهم المحللون، والمديرون، والمتخصصون في الدعم الإداري، وغيرهم ممن يساهمون في إدارة الصندوق وتفعيل استثماراته ومتابعتها.
الشركاء المحدودون هم المستثمرون في صندوق رأس المال الجريء، مثل صناديق التقاعد، وصناديق الثروة السيادية، والشركات، والمستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية، والمكاتب العائلية. ويقدّم هؤلاء التمويل الذي يستخدمه الصندوق للاستثمار في الشركات الناشئة.
الشركاء الاستراتيجيون هم شركاء الأعمال أو الشركات الكبرى التي قد تكون لها علاقات أو تعاون مع الشركات الناشئة المدعومة من رأس المال الجريء، مما يوفّر فرصًا إضافية للتوسع والنمو.
لماذا يتمّ الاستثمار في صندوق رأس المال الجريء؟
يضع المستثمرون وغيرهم من الشركاء المحدودين (LPs) أموالهم في صناديق رأس المال الجريء لتحقيق مجموعة من الأهداف التي تسعى إليها شركات الاستثمار الجريء، مثل تنويع المحافظ الاستثمارية، أو تنفيذ استثمارات استراتيجية في شركات ناشئة يمكن أن تضيف قيمة لأعمال الشركة على المدى الطويل.
ويُعدّ تنويع الاستثمارات ضمن المحفظة وسيلة فعّالة لتقليل المخاطر؛ فبدلاً من الاعتماد على فئة أصول واحدة مثل الأسهم أو السندات، يمكن للمستثمرين تقليل المخاطر من خلال توزيع استثماراتهم على فئات مختلفة من الأصول. ورغم أن رأس المال الجريء يُصنَّف كاستثمار عالي المخاطر، إلا أنه يوفر في المقابل فرصًا كبيرة لتحقيق عوائد مرتفعة في حال نجاح الشركات الناشئة. كما يُسهم هذا النوع من الاستثمار في دعم التنمية الاقتصادية محليًا وعالميًا، وخلق فرص عمل جديدة.
علاوة على ذلك، تعمل صناديق رأس المال الجريء عادةً ضمن أفق استثماري متوسط الأجل، يتماشى مع استراتيجيات الاستثمار طويلة الأمد التي تتبعها العديد من مكاتب إدارة الثروات العائلية وصناديق الأموال. وتُستخدم هذه الصناديق للاستثمار في شركات ناشئة خلال فترة تمتد غالبًا إلى خمس سنوات، على أن تُغلق دورة الاستثمار خلال فترة تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات كحد أقصى، يتم خلالها إعادة رأس المال للمستثمرين مع الأرباح أو العوائد المحققة – إن وُجدت. ولهذا، تركز شركات الاستثمار الجريء على الشركات الناشئة التي تملك فرص نموٍّ سريع خلال فترة زمنية قصيرة، بما يضمن الوفاء بهذه الالتزامات.
ويتوافق هذا الإطار الزمني مع الأهداف المالية للمستثمرين ورغبتهم في تحقيق نمو مستدام على المدى البعيد، كما يتيح لهم فرصًا للتواصل مع رواد الأعمال والمستثمرين الآخرين، وتوسيع شبكاتهم المهنية.
ما المعايير التي يستخدمها الشركاء المحدودون لتقييم شركات رأس المال الجريء؟
يلجأ الشركاء المحدودون إلى مجموعةٍ من المعايير لتقييم شركات رأس المال الجريء، مثل الأداء السابق لشركة الاستثمار وسجلّ مديري الصناديق في شركات استثمارية سابقة؛ إذ يطّلعون على الإنجازات والعوائد التي حقّقتها صناديق رأس المال الجريء التي تديرها تلك الشركات، ومستوى نموّ رأس المال المستثمر. ولا تقلّ خبرات فريق الإدارة ومهاراته أهميةً عن أيّ عنصرٍ آخر، ناهيك عن سمعته وعلاقاته الجيدة مع روّاد الأعمال والمستثمرين الآخرين.
ومن الطبيعي أيضًا تقييم الاستراتيجية الاستثمارية التي تعتزم الشركة اتباعها، والمرحلة التي تستهدفها (مبكرة أو متقدمة)، إضافةً إلى النهج الاستثماري المتّبع وكيفية التعامل مع المخاطر. كما يحرص الشركاء على معرفة مدى تنوّع الاستثمارات داخل الصندوق بهدف تقليل المخاطر، وحجم الصندوق نفسه ومدى قدرته على توفير التمويل اللازم للشركات المستهدفة. علاوةً على ذلك، يُعدّ عنصر الشفافية والالتزام بالقوانين والحوكمة من العوامل الحاسمة في جذب الشركاء، لما يوفّره من شعورٍ بالثقة، لاسيما عند تلقّيهم تقارير دورية عن سير العمل، وتيقّنهم من التعامل مع جهةٍ ملتزمة.
على الصعيد المالي، يجري الشركاء تحليل مسبقاً للسوق، ومدى نمّوها، وقدرة الشركات الناشئة المحتملة على التوسع والازدهار فيها. ولا يمكن تجاهل قيمة الرسوم والنفقات التي يتقاضاها الصندوق، ونسبة المصروفات السنوية المطلوبة ومدى تأثيرها على العوائد الصافية.
ما هي مسؤوليات قادة شركات رأس المال الجريء تجاه الشركاء المحدودين؟
تقع على عاتق قادة شركات رأس المال الجريء أولاً تحقيق عوائد مجزية، فالسبب الذي يدفع المستثمرين للاستثمار في صناديق رأس المال الجريء هو بافتراض أنّها تحقق عوائد أفضل من غيرها من الاستثمارات، مثل الفوائد في البنوك، أو العقارات، أو الأسهم، في إطار زمني لا يتخطى 10 سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، ينتظر من شركة رأس المال الجريء إدارة الأموال المستثمرة بحكمة وفقاً للاستراتيجية المتّفق عليها، بالإضافة إلى ضمان الشفافية من خلال توفير تقارير دورية ومفصّلة حول أداء الاستثمارات، والصندوق، وتوقعات السوق. بالإضافة إلى ذلك، يترتّب على قادة شركات رأس المال الجريء تطوير وتنفيذ استراتيجيات لإدارة المخاطر المرتبطة بالاستثمارات.
