اقتصاد المملكة العربية السعودية يعتبر الأكبر في المنطقة العربية والشرق الاوسط، نظرا لأن المملكة تمتلك أكبر احتياطي نفط في العالم، ولكن مع انطلاق رؤية 2030 وسعيا لتحقيق أهم أهداف الرؤية قررت المملكة التركيز على الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، بالإضافة لهدف الشراكة مع القطاع الخاص ودعم القطاع الثالث.
يبدأ الدعم من القطاع الحكومي والتعاون مع القطاع الخاص مما سينتج عنه نجاح للقطاعين سيؤدي لدعم أكبر للقطاع الثالث وتمكينه. بهذا التسلسل تنمي وتطور المملكة العربية السعودية خطتها التنموية. ونتيجة الوعي من المملكة بأهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية ودعم من حكومة المملكة (القطاع العام) قامت بعقد شراكات مع القطاع الخاص ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة في كافة القطاعات منها التعليم ، الصحة ، الإسكان، والعمل.
فيما يلي بعض الأمثلة الناجحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع الثالث:
سيثمر هذا التعاون بين القطاع الأول والثاني بفوائد عدة منها:
هناك كثير من الفرص التعاونية المستقبلية بين القطاعين الخاص والعام والتي ستؤثر على القطاع الثالث. مثل التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص في مبادرة البحث العلمي في الجامعات والذي أطلقه مكتب البحث والتطوير بوزارة التعليم، ويتضمن مكتب تبادل التقنية والبحوث التعاونية بالإضافة الى برنامج نقل المعرفة والتحاق الباحثين بالقطاع الخاص الذي سيتم إطلاقه قريبا.
وفي قطاع النقل، هناك شراكة مع شركة هواوي. وقعت وزارة النقل مذكرة تفاهم مع شركة هواوي لتعزيز تبني تقنيات وأساليب التنقل الحديثة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. سوف تساهم هذه الشراكة في تحقيق مستهدفات الرؤية من حيث تحسين أداء القطاع في نقل البضائع والركاب، وتحسين جودة الحياة في المملكة.
3 توصيات لنجاح الشراكة بين القطاعات الثلاث ورؤية النتائج المتوقعة:
تهدف حكومة المملكة بدعم كل القطاعات والشراكة مع القطاع الخاص بطريقة تعود بالنفع على القطاع الثالث، وتساعد على تمكينه وتوسيعه في المجالات التنموية. هذه الشراكات تنفع المواطن أولاً وترفع جودة الحياة وتزيد فرص العمل وتنويع الاقتصاد. تقدم المملكة كل سبل الدعم لتحقيق الرؤية والتنمية المستدامة وكل مايصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتحقيق الانجازات ورفعة الوطن الي مصاف الدول المتقدمة في المكانة التي تليق بالمملكة.
