الانتقال من القطاع الخاص إلى العام

دث إطلاق رؤية المملكة العربية السعودية “رؤية 2030 ” عام 2016 وما صاحبها من إعادة هيكلة للمؤسسات الحكومية تطورات ملموسة في مؤسسات القطاع العام. وكانت أحد الظواهر الملحوظة في سياق تلك التطورات هو استقطاب المسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص وتعيينهم في مناصب قيادية بالقطاع العام، في خطوة تعكس الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ أسلوب تفكير جديد في قيادة القطاع العام وتحسين شبكات التواصل والشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويفرض مثل هذا الانتقال -دون شك- على القادة الذين عملوا سابقًا في القطاع الخاص قدرًا كبيرًا من التكيف والتغيير لا سيما في ظل ما يواجهونه من تحديات مختلفة على الصعيد التنظيمي والثقافي والشخصي والتي قد تختلف بشكل كبير في طبيعتها ونطاقها عمّا اعتادوا التعامل معه في القطاع الخاص